| سمير الجسر في وزارة العدل |
انطلاقاً من الخصوصية التي تميز وزارة العدل عن سائر الإدارات لكونها الراعية للسلطة القضائية والمساندة لها من أجل تقديم العدالة لجميع الناس وعلى قدم المساواة لما يحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم، أدرك سمير الجسر حجم المسؤولية التي ألقيت على عاتقه يوم تمّ اختياره لتولي منصب وزير العدل، خصوصاً وأنه بات أكثر تحسساً لهموم القضاء وشؤونه وشجونه، وأكثر تلمساً لمعاناة المتقاضين في الوصول الى حقهم، خصوصاً أن وزارة العدل كانت وتبقى منيع صياغة القوانين.
وكان لا بدّ من المعالجة بخطوات فاعلة وقرارات سريعة وغير متسرعة، وبعد التشاور مع رؤساء الهيئات والدوائر في وزارة العدل، وضع سمير الجسر نصب عينيه هدفاً وانطلق في العمل على تحقيقه، وهو تبيان كل مواقع الخلل والعمل على تصحيحه، والوقوف على رأي أهل الإختصاص والتجربة في المعالجة.
وبعد سلسلة اجتماعات ولقاءات تمّ اطلاق مشروع تطوير الإدارة في وزارة العدل، وتمّ الإلتزام بتطبيق سياسة الجودة في الوزارة وفقاً لمتطلبات نظام ادارة الجودة ISO 9001 . وقد حقق سمير الجسر العديد من الإنجازات خلال توليه وزارة العدل، سواء لجهة عقد مؤتمر "العدالة ومواكبة العصر" الذي شكل نقلة نوعية في الحياة القضائية في لبنان إن لجهة المشاركة أو لجهة طرح المشكلات واقتراح الحلول أو لجهة التوصيات التي خلص اليها والتي شرعت لجان متخصصة في تطبيقها.
وكذلك الخطوات التي قطعتها "سياسة الجودة" أم مشاريع القوانين التي أنجزت وأحيلت الى المجلس النيابي لدرسها واقرارها أم تنامي البت في المراجعات القانونية في دوائر الوزارة كافة وارتفاع نسبة البت في الدعاوى أمام المحاكم في قصور العدل اللبنانية كافة. |
|
سياسة الجودة
|
تهدف هذه السياسة الى: تحقيق العدالة وتسريعها تجسيداً لإلتزام الدولة اللبنانية التام بمبادىء "شرعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
- ضمان نزاهة القضاء واستقلاليته وتنظيم شؤونه على أسس علمية سليمة.
- تحديث القوانين وعصرنتها والسهر على حسن تطبيقها.
وقد جرى السعي الى تحقيق هذه السياسة من خلال تطوير عمل الوزارة، مع الأخذ بعين الإعتبار الأولويات التالية: - في موازاة مبدأ التأهيل المستمر الواجب اعتماده في مبدأ القضاة، وتعزيزاً للكفاءة وقدرات الإنتاج، يقوم معهد الدروس القضائية بتنظيم الدورات التدريبية اللازمة وتفعيل ألية التأهيل المستمر للمساعدين القضائيين وسائر الموظفين والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الإحتياطي والأطباء الشرعيين وكتاب العدل.
- تطوير كل من "مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية" و"مصلحة إصلاح الأحداث المنحرفين" و"مديرية السجون" وتزويد هذه الوحدات بالموارد التي تعزز دورها في خدمة العدالة ومكافحة الجريمة.
- اعتماد المكننة الشاملة في الوزارة وفي الأجهزة والهيئات المرتبطة بها، وتمكين الرأي العام من زيارة موقع الوزارة على الإنترنت والحصول على المعلومات كافة التي يحتاجها عن القضاء أو عن أي من هيئات ووحدات وزارة العدل.
- توفير البنية التحتية والتجهيزات الضرورية.
- تبسيط المعاملات وتسهيل الإجراءات الإدارية، لتحسين التعاطي مع الجهات المستفيدة من المهمات والخدمات التي تنجزها وزارة العدل والتنظيمات والأجهزة المرتبطة بها. الى الاعلى |
مؤتمر "العدالة ومواكبة العصر"
|
عُقد مؤتمر العدالة ومواكبة العصر في 7 كانون الثاني 2002، وقد شكل محطة على طريق الإهتمام بموضوع العدالة، واستقطب مشاركة كثيفة لأهل القانون، وهذا كان يعكس مدى حرص المشاركين على النهوض بمسيرة القضاء تحقيقاً لما يصبو اليه شرائح المجتمع كافة.وقد ألقيت كلمات ركزت على أهمية المؤتمر والمواضيع التي يعالجها.
وقد ألقى الوزير الجسر كلمة في جلسة الإفتتاح تناول فيها موضوع العدالة ودور القضاء في بناء دولة القانون وممّا جاء فيها:
"العدالة حاجة فطرية قبل أن تكون مطلباً أساسياً..من دونها لا تستقيم الأمور ولا تعرف المجتمعات الإستقرار، وقد أثبتت التجربة في كل الأنظمة التوليتارية في العالم وأكثرها تشدداً وقهراً، أن الظلم مهما طال ليله فهو الى زوال، وان السكون الذي تخلفه سياسة القهر والإستبداد ليس الا وهماً وليس استقراراً.
وان الإستقرار الحقيقي هو نتاج مجتمعات الكفاية والعدل، التي تركز على بيئة ادارية صممت أصلاً لخدمة المواطن وكسب ثقته ورضاه، فالعدالة ليست مكسباً للمواطنين فقط، بل هي سمة مجتمعية من حق كل من يعيش في هذا المجتمع أو يتعاطى معه أو يخضع لقوانينه.
وفي زمن التحولات الكبرى، وأعني في زمن العولمة وفتح حدود الدول أمام انتقال وعبور الأفراد والشركات ورؤوس الأموال عبر الحدود، والدخول في مشاريع شراكة مع مجموعات دول لا ترى تطمينات حقيقية في أية دولة، الاّ عندما يكون في هذه الدولة القضاء النزيه والفعال الذي يشكل واحداً من الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة القادرة على الإنسجام: - مع تشريعات المؤسسات والمنظمات العالمية
- مع التعهدات التي تقطعها هذه الدولة على نفسها في موضوع شفافية وفعالية أداء مؤسساتها وتطبيقها للقانون.
في هكذا زمن، تصبح العدالة مطلباً حياتياً ومعيشياً يشكل المناخ الحقيقي والضروري لأي استثمار، وهو في اصل أي تنمية وفي اصل أي تحقيق مجتمع الكفاية الذي يطلق طاقات المبدعين في قطاعات المجتمع المدني كافة.
والعدالة لا تكون كذلك الا متى قدمت الخدمة للناس بسرعة وبشكل فعال عادل وشفاف وبكل ما يحفظ كرامات الناس وحقوقهم.
من أجل كل ذلك، أطلقنا مشروع التطوير الإداري، الذي من شأنه رفع مستوى أداء الإدارة القضائية وتطويره بما يخدم العدالة، وتحديث وتطوير النظام الإداري في وزارة العدل بأجهزتها كافة والهيئات والوحدات المرتبطة بها، وتحقيق نقلة نوعية في ثقافتها كمؤسسة عامة وفي أنماط الإدارة وكفاءتها، عبر اعتماد "نمط الإدارة بالأهداف والنتائج والإنجازات" التي تدفع المجتمع الى التقدم، بدلاً من "نمط الإدارة بالإجراءات" المعرقلة لتحسين الخدمات التي ينتظرها الناس.
يهدف هذا المشروع أيضا الى خلق ثقة كبيرة لدى كافة الأجهزة اللبنانية والجنبية المعنية بقدرة الدولة على فهم متطلباتها وحاجاتها والتفاعل معها، والإستجابة لها في الإتجاه الذي يعزز موقع لبنان كبلد راق ومتميز في مجال القضاء والعدل واحترام حقوق الإنسان.
كما يهدف الى توفير الأسس الملائمة والتشريعات الضرورية التي تحتاج اليها الحكومة لتحقيق النمو الإقتصادي وتشجيع الإستثمار ودعم القطاع الخاص، شريك الدولة في التنمية عبر اعداد الأطر القانونية والتشريعات التي تمكن هذا القطاع من إطلاق طاقاته في خدمة الإقتصاد الوطني وفي توسيع رقعة التنمية لتغطي المناطق كافة من جنوب لبنان الى شماله. الى الاعلى |
الوزير سمير الجسر رئيساً للدورة ال18 لمجلس الوزراء التربية العرب
|
 |
| ترأس الوزير سمير الجسر الدورة الثامنة عشرة لمجلس الوزراء العرب الذي عُقد في بيروت في عام 2002 حيث القى كلمة "ذكرّ فيها بالحرب والفتنة التي عصفت بلبنان مشيداً بالأشقاء العرب الذين هبوا لنجدته ومساعدته على تجاوز المحنة من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، مؤكداً "أن هذه الحرب لم تنل من عزيمة اللبنانيين وارادتهم. وتطرق الى الدور الذي يستطيع أن يقوم به مجلس الوزراء العرب في الحفاظ على الهوية العربية ومصالحها وحقوقها، لن الحقوق والمصالح الإقتصادية والإجتماعية أو الأمنية أو أية مصالح أخرى لا بدّ لها من قوانين ترعاها والقوانين الموحدة هي الإطار الصحيح لذلك. الى الاعلى |
اللجان التي تم تشكيلها لدراسة بعض الملفات |
- لجنة لوضع دراسة تتعلق بأصول اتباع اجراءات التبليغ .
- لجنة وضع دراسة تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
- لجنة لدرس قانون الانتخاب الحالي ووضع ملاحظات بشأن الثغرات التي من شأنها ان تؤثر على سير العملية الانتخابية واقتراح صيغة جديدة.
- لجنة لدراسة قانون مكافحة تبييض الاموال.
- لجنة لوضع الملاحظات على اقتراح القانون المتعلق بالتواقيع الالكترونية لجهة النواحي القانونية المتعلقة به واليات التطبيق.
- لجنة لوضع دراسة تتعلق بإنشاء محكمة نموذجية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.
- لجنة لمتابعة الدراسة الخاصة بتنفيذ مشروع مكننة السجل التجاري.
- لجنة لوضع دراسة تتعلق بالتراث القضائي.
- لجنة لإعادة النظر بقانون المخدرات.
- لجنة لدراسة مشروع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
- لجنة لدراسة قانون تنفيذ العقوبات ضع مشروع تحديد الية تنفيذ تخفيض العقوبات.
- لجنة لوضع دراسة على اقتراح مشروع القانون الرامي الى انشاء صندوق تقاعدي للطوبوغرافيين
- لجنة مهمتها تنسيق العمل الاداري ومتابعة اجراءاته من اجل تطوير النظام الاداري في وزارة العدل لبلوغ نظام الجودة العالمي ISO 9001 الى الاعلى |
مشاريع القوانين التي أنجزت |
- تعديل قانون القضاء العسكري (رقم 24/68): ان هذا التعديل يرمي الى حصر صلاحية القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها المجندون أو التي ترتكب بحقهم والمرتبطة بقيامهم بمهامهم، دون الجرائم الأخرى.
- اضافة مادة جديدة (114مكرر) الى قانون أصول المحاكمات الجزائية: ان مشروع القانون هذا يفتح الباب أمام امكانية التعويض على كل شخص أوقف احتياطياً اذا اقترنت الملاحقة التي أوقف في سياقها بقرار نهائي يمنع المحاكمة عنه أو بإعلان براءته أو بإبطال التعقبات بحقه وذلك بشرط أن يكون قد نجم عن التوقيف ضرر مادي أو معنوي. كما أن مشروع القانون المذكور يعزز الحرص على حريات الأفراد وكراماتهم.
- مشروع قانون يتعلق ببعض الجرائم التي تمس سلطة القضاء والأعمال والقرارات الصادرة عنه: ان هذا القانون يشدد عقوبة من يستعطف القاضي لمصلحة أحد المتداعين كما يعاقب من يقدم على زعزعة الثقة بالأعمال والقرارات القضائية على نحو يمس سلطة القضاء أو كرامته أو استقلاليته وذلك بهدف الحفاظ على هيبة هذه السلطة.
- مشروع قانون تنظيم الأبنية قيد الإنشاء: ان هذا القانون يرمي الى تنظيم البيع في قطاع الأبنية التي هي قيد الإنشاء، هذا القطاع المهم على الصعيد الإقتصادي والإعماري، كما يهدف الى إيجاد ضمانات لكل من الممولين للمشروع والمشترين في علاقاتهم مع صاحب المشروع بشرط ألا يعيق ذلك التنفيذ.
- اقتراح القانون المتعلق بالسلطة القضائية ووضع ملاحظاتها عليه: ان مشروع القانون هذا يرمي الى تعزيز مكانة القضاء كسلطة مستقلة نصّ عليها الدستور والى تكريس مبدأ الفصل بين هذه السلطة والسلطتين التشريعية والتنفيذية. - تعديل قانون القضاء العدلي:إن التعديلات المقترحة تهدف الى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحصينها عن طريق انفاذ ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني لجهة انتخاب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وإعطاء هذا الأخير وحده صلاحية اقتراح التشكيلات والمناقلات القضائية، كما وضع ألية تسمح لمجلس القضاء الأعلى بإعلان عدم أهلية قاض أصيل، بالإضافة الى تعزيز صلاحيات هيئة التفتيش القضائي.
- إلغاء القانون رقم 227 (تعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة): أن القانون رقم 227 تاريخ 3/5/2000 أعاد النظر في هيكلية القضاء الإداري وعدّل أصول الإعتراض على الضرائب والرسوم كما أدخل بعض التعديلات على تنظيم العمل في مجلس شورى الدولة. وبما أن أكثرية أحكام القانون المذكور لم تُطبق فكان من المناسب طرح المشروع الحالي لإلغاء القانون برمته.
- مشروع قانون يرمي الى الغاء للقانون رقم 302 تاريخ 2/3/1994: كما كانت الأسباب التي فرضت إقرار القانون المؤقت رقم 302 تاريخ 2/3/1994، كان لا بدّ من طرح الغاء هذا القانون لإعادة الأمور الى مجراها الطبيعي ولإعادة إعطاء المحاكم صلاحية منح الأسباب المخففة.
- تعديل المادتين الأولى والرابعة من القانون 129 تاريخ 26 تشرين الأول 1999 (قانون منصب الشرفاء في القضاء): ان التعديل المطروح يرمي الى موازنة عقوبة اللوم بعقوبة التنبيه وذلك لتقارب المفهومين من الناحية النظرية والعملية وبالتالي إخراج عقوبة اللوم من ضمن العقوبات التأديبية التي تحرم القاضي من منصب الشرف ومن جهة أخرى فإن مشروع القانون يهدف أيضا الى منح القاضي الشرف الحق بأن يعين رئيساً أو عضواً في أي من اللجان العائدة للإدارات العامة دون حصر اختيار رؤساء تلك اللجان من بين قضاة الشرف.
- تعديل المادتين 119 و126 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني): ان مشروع القانون هذا يرمي الى تنظيم ومنع المجند المسرح الذي لا يلتحق بمركز عمله السابق خلال 30 يوماً من تاريخ تسريحه، كما الى إعطاء المحاكم العدليةصلاحية النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام المادتين 117 و121 من قانون الدفاع الوطني والمتعلق بالمجندين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص.
- مشروع قانون تنفيذ العقوبات: ان طرح مشروع القانون المذكور يرمي الى الأخذ بعين الإعتبار معطيات عدة منها أن يكون المرجع الصالح لتخفيض عقوبات المحكوم عليها قضائياً مؤلفاً من 3 قضاة على الأقل وأن يقتصر التخفيض على العقوبات الأصلية.
- تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم: ان التعديلات المفروضة تهدف الى:
- حسم الجدل حول موضوع تغير النصوص في أصول المحاكمات المدنية التي تتناول مدى حق الدولة باللجوء الى التحكيم الداخلي. - إبقاء التمييز طيق من الطرق الطعن في التحكيم العادي وفي التحكيم المطلق عند إبطال القرار الإستئنافي لقرار التحكيم.
- تمديد مهلة الطعن بردّ المحكم من 5 أيام الى 15 يوماً وذلك لتمكين المتقاضي من اتخاذ موقف مدروس من مسألة الردّ عند علمهم بسببه.
- تعديل المادتين 391 و402 من قانون الجمارك: أن هذا المرسوم يرمي الى تحديد المحاكم المختصة بالنظر في محاضر الضبط المنظمة من قبل السلطات الجمركية والى تنظيم طرق الطعن بالقرارات الصادرة عن هذه المحاكم. - مشروع قانون يرمي الى وضع قانون الإيجارات: ان مشروع القانون هذا يهدف الى وضع قانون دائم يرعى الإيجارات المعقودةن قبل 22/7/1992 كما يلحظ تحديد عقود ايجار الأماكن السكنية تباعاً خلال فترة أقصاها 12 سنة، هذا بالإضافة الى تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين خلال فترة التمديد المطروحة. الى الاعلى |
القوانين الصادرة |
- قانون أصول المحاكمات الجزائية. - قانون تعديل القضاء العسكري.
- قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العدلي (تعزيز استقلالية القضاء العدلي).
- تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية (التحكيم).
- قانون تنفيذ العقوبات.
- قانون منصب الشرف في القضاء.
- الغاء القانون رقم 302/ 94 (تنفيذ عقوبة الإعدام سواء كان القتل عمداً أو قصداً) وإعادة العمل بقانون العقوبات القديم لجهة موضوع الإعدام. - قانون يتعلق باستفادة قضاة المحاكم الذهبية الدرزية من أحكام المادة 79 (ضم خدمات) من المرسوم الإشتراعي رقم 150/83 (قانون القضاء العدلي).
- قانون يتعلق بتعديل المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة.
- قانون يتعلق بتعديل المادة /4/ من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).
- قانون يتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.
- قانون يتعلق بتعيين قضاة من بين المحامين. الى الاعلى |
مشروع بناء قصر عدل نموذجي في طرابلس
|
 |
فور استلام سمير الجسر لمهامه في وزارة العدل أولى اهتماماً خاصاُ بأبنية قصور العدل وأعطى توجيهاته لإتخاذ ما يلزم من تدابير للعمل على تحسين أوضاعها وذلك ضمن امكانات الوزارة المتوفرة.
وتنفيذاً للخطة التي وضعت في الوزارة لأجل تنفيذ ما تقدم، عمل سمير الجسر على نقل ملكية العقار رقم /4524/ من منطقة بساتين طرابلس العقارية من ملك عام الى ملك "الجمهورية اللبنانية" بحيث يُسمح بإنشاء قصر عدل جديد عليها.
ومن ثم جرى التعاقد مع مكتب الدروس والإشراف لوضع الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، وفي 22 أيلول من العام 2001، أزاح كل من وزير العدل سمير الجسر ووزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي الستارة عن مجسم لقصر عدل جديد الذي تمّ وضعه في قاعة المحاضرات في نقابة المحامين في طرابلس.
وبعد ذلك كلف سمير الجسر القاضي محمود مكية متابعة التنسيق مع مكتب الهندسة وتزويده بالمعطيات كافة الواجب توافرها في قصر العدل من الناحية العملية.
وعليه، فقد وضع المهندس كمال أغوسطين تصوراً مبدئياً للمشروع جرى عرضه في الزيارة الميدانية التي قام بها يرافقه القاضي مكية والرئيس الأول في الشمال القاضي عبد اللطيف الحسيني، حيث تمّ شرح هذا التصور في حضور مندوب نقابة المحامين في الشمال وجميع رؤساء الأقلام.
وأثناء متابعة الدراسات مع مديرية المباني في وزارة الأشغال ورغبة منه في الوصول قدر الإمكان الى الكمال في هذا المشروع، أطلق الوزير سمير الجسر سياسة جديدة تقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص والإستفادة من تجارب وخبرات هذا الأخير في مجالات الهندسة المعمارية، فتوجه الى الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية لتشكيل لجنة من ممثلين عنها تكون مهمتها التنسيق الفني مع المكتب المولج بوضع الدراسات.وبعد اجتماعات متكررة عقدها الوزير سمير الجسر في مكتبه، تمّ التوصل الى وضع المشروع في صيغته النهائية. الى الاعلى |
مشروع بناء قصر العدل في بعبدا
|
بعد زيارات ميدانية الى بعبدا بغية الإطلاع على بعض الأراضي لكي يتم بناء قصر عدل جديد، تبين أن الدولة اللبنانية وبلدية بعبدا لا تملكان أي عقار، وأصدر الوزير الجسر قراراً قضى بموجبه تشكيل لجنة من المهندسين عقدت اجتماعات متلاحقة وقامت بزيارات ميدانية الى قصر العدل في بعبدا، وتم انجاز مشروع بناء قصر العدل الجديد في بعبدا. الى الاعلى |
إعادة اصدار النشرة القضائية
|
باشرت وزارة العدل العمل على إعادة إصدار "النشرة القضائية" التي توقف اصدارها منذ العام 1998 ولهذه الغاية شكل الوزير سمير الجسر لجنة من القضاة مهمتها اصدار هذه النشرة وتوثيق نشر الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية فيها لتنمية الحركة الفكرية والعلمية في حقل القانون. الى الاعلى |
اتفاقيات دولية
|
وقعّ سمير الجسر بصفته وزيراً للعدل على اتفاقيتين واحدة قضائية حول اعادة دخول مواطنيها والأجانب واخرى أمنية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وغيرها من الجرائم الخطيرة،
مع حكومة رومانيا في بوخاريست خلال الفترة الممتدة بين 17 و19/3/2002.
وقد تمّ اعداد أربعة مشاريع قوانين ترمي الى الإجازة للحكومة ابرام الإتفاقيات الثالثة بين لبنان وبلغاريا: - اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجزائية. - اتفاقية التعاون القضائي في المسائل المدنية.
- اتفاقية تتعلق بالإسترداد.
- اتفاقية تتعلق بنقل الأشخاص.
صدور مرسوم يتعلق بإبرام اتفاق التعاون في بعض القضايا القنصلية ذات الطابع الإنساني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كندا. الى الاعلى |
انجاز العديد من المعاملات والدراسات نذكر منها لا على سبيل المثال لا الحصر:
|
- المشروع الأولي للقانون العربي للضمان الإجتماعي. - العنف ضد العاملات المهاجرات.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.
- مشروع اتفاقية تعاون بين لبنان وسويسرا في مجال الأحوال الشخصية والعائلية.
- قضايا تتعلق باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
- مشروع قانون عربي موحد للإجراءات الجزائية.
- افتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
- معاهدة حظر أسوا أشكال عمل الطفال.
- مشروع اتفاقية أمنية بين لبنان والنمسا حول تعاون الشرطة. الى الاعلى |
التشكيلات القضائية
|
أنجزت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في العام 2002 مرسوم التشكيلات القضائية، التي جاءت شاملة، والتي تميزت بأكثر من ايجابية، كان أهمها الغاء الإنتدابات التي كانت تؤدي الى توزيع اهتمام القاضي في أكثر من محكمة، مما يؤثر على سرعة البت في الدعاوى والفصل في الملفات، وقد عكست هذه التشكيلات ارتياحاً لدى القضاة والمحامين، بحيث أنها سدت كل المراكز الشاغرة وجعلت عجلة القضاء تنطلق بفاعلية. الى الاعلى |
نشاطات معهد الدروس القضائية
|
حفلت أعمال معهد الدروس القضائية بمجموعة من الأنشطة التي لا بدّ من إدراجها ضمن الإنجازات التي تحققت في خلال تولي سمير الجسر وزارة العدل: - ندوة الأحداث المنحرفين التي جرت ما بين 29 أيار و2 حزيران 2001. - تعيين دفعة من القضاة المتدرجين قضاة أصيلين. الى الاعلى |
انشاء مركز مختبر المعلوماتية في وزارة العدل
|
افتتح سمير الجسر خلال توليه وزارة العدل مركز مختبر المعلوماتية في وزارة العدل والذي ساهم في انشائه وتجهيزه بالمعدات مصرف لبنان، بحضور حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة. الى الاعلى |
اقامة دورات تدريبية على تكنولوجيا المعلوماتية
|
رعى سمير الجسر انطلاق الدورات التدريبية على تكنولوجيا المعلوماتية في مركز مختبر المعلوماتية في وزارة العدل، حيث اعتُبرت هذه الخطوة خطوة أولى في مسيرة مشروع التطوير الإداري. الى الاعلى |
|
